U3F1ZWV6ZTMxMjA5NjQ2OTA2X0FjdGl2YXRpb24zNTM1NjIyNDAwODE=
recent
أخبار ساخنة

رئيس الحكومة المغربية يوافق على طلب الباطرونا تأجيل الزيادة في الأجور

أكدت مصادر نقابية عدم تخلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية عن مطلب الزيادة في الحد الأدنى للأجر، الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئات النقابية، والذي ينطلق العمل به مع بداية شهر يوليوز الجاري.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المركزيات النقابية ستعمل على مراسلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أجل حثه على إلزام "الباطرونا" ببنود الاتفاق المذكور، الذي ينص على زيادة خمسة في المائة في الحد الأدنى من الأجور برسم يوليوز 2020، بعدما جرت زيادة خمسة في المائة يوليوز من السنة الفارطة.



وفِي وقت تؤكد الشركات عدم قدرتها على الوفاء بهذا الالتزام، نظرا للوضعية الاقتصادية التي تمر منها بسبب جائحة كورونا، لفت يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن النقابات تطالب بوجوب احترام بنود الاتفاق المذكور.

وشدد فيراشين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سبقت لها مراسلة رئيس الحكومة في هذا الصدد، إلى جانب تأكيدها ذلك في اجتماع مع وزير الشغل، لافتا إلى أنه لا محيد عن الالتزام بالاتفاق الموقع بين الإطراف الثلاثة.

وأوضح عضو الكونفدرالية أن "مجموعة من القطاعات تتحدث عن التضرر، لكنها لم تحدد ماهية القطاعات المتضررة ونوعية الأضرار"، مؤكدا أن الوفاء بالزيادة في الحد الأدنى من الأجور ضرورة لا يمكن التخلي عنها لسبب من الأسباب.

ولفت فيراشين ضمن تصريحه إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بهذه الزيادة، وإنما "هناك التزام بزيادة أقرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأيضا دين اتفاق 26 أبريل، وعلى أرباب العمل تنفيذه".

وسبق للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، التأكيد في حوار مع الجريدة على أن "هذا اتفاق ثلاثي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل"، وزاد: "نحن في الاتحاد المغربي للشغل لن نتراجع عنه ونرفض أي تراجع عنه، وسيبقى ساري المفعول".

وطالب موخاريق حكومة العثماني بالعمل على جعل الاتفاق ملزما للجميع، "ولو أن بعض المقاولات لها وضعية مالية صعبة، علما أن هناك وسائل لاستعادتها عافيتها في الكتلة الأجرية".

وكان من المقرر تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور ابتداء من شهر يوليوز الحالي، غير أنه أمام التداعيات التي تعيشها المقاولات المغربية منذ تفشي وباء كورونا، سارع شكيب العلج، رئیس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى المطالبة بتأجيل الشطر الثاني من هذه الزيادة تورد "الأحداث المغربية".


وإذا كانت الحكومة لا تمانع في تأجيل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إذا كان الأمر محط اتفاق بين الباطرونا، والنقابات فإنه لا يتعين أن يتم ذلك دون "ثمن"، يضيف المصدر ذاته، كاشفا بأن رئاسة الحكومة توصلت بإشارات إيجابية من بعض المركزيات النقابية، التي عبرت عن استعدادها للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الباطرونا
الاسمبريد إلكترونيرسالة